رأى رئيس جمعية "سيدروس للانماء" الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان في تصريح، ان "القطاع المصرفي هو الحافز الأول والرادع لأي انهيار اقتصادي في لبنان، والودائع المصرفية تتخطى ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي ورسمت مصداقيته على مرور عقدين من الزمن". وأوضح ان "القطاع المصرفي مر بمصاعب كثيرة واستطاع أن يبقى صامدا، وأثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 و2011 استطاع أيضا استقطاب الودائع في الخارج من الخليج واوروبا لبعض اللبنانيين المغتربين".
وتابع: "اليوم لا يزال نمو القطاع المصرفي مقبولا مقارنة مع الأوضاع في لبنان والمنطقة، إنما الإقتصاد يجب أن يكون متنوعا وأن لا تكون ركيزته معتمدة على القطاع المصرفي، ولا سيما ان هناك ضغوطات على هذا القطاع منها خارجية ومنها محلية". وقال: "الضغوطات الخارجية هي تطبيق بعض القوانين ومنها قانون "الفاتكا" والذي أصبح يهدد السرية المصرفية التي يتميز بها لبنان، ويسمى بسويسرا الشرق في الموضوع المصرفي".
اضاف: "اما الضغوطات الداخلية فتتمحور حول كلام ان على القطاع المصرفي أن يمول بعضا من عجز الخزينة بطريقة غير مباشرة عبر سلسلة الرتب والرواتب وعبر إعادة النظر بالضرائب والضريبة على الأرباح، وهذا موضوع جدل بين القطاع المصرفي والنقابات وهيئة التنسيق"، مؤكدا ان القطاع المصرفي يبقى هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وعبره مصرف لبنان يضخ أموالا تحفيزية، فهو ضخ مليار دولار لل2015 لمنح قروض لتحريك العجلة الإقتصادية في لبنان".
وعن سلسلة الرتب والرواتب قال ابو سليمان: "تأجيل البت بالسلسلة يعتبر هروبا الى الأمام"، مبديا خشيته من عدم إقرار هذه السلسلة في المدى القريب، مؤكدا على ضرورة إعادة الإصلاحات الإدارية والمالية، ومنها إصلاحات بنيوية والسياسة الضريبية، كالضريبة على الأرباح التي يجب أن تكون تصاعدية وتكريس العدالة الإجتماعية وتطبيق الحد من التفلت الضريبي والتهرب لأن ذلك يولد نوعا من لاعدالة اجتماعية".
ورأى ان "الشلل الحكومي يتجلى يوما بعد يوم، ولا سيما ان أهم هيئة رقابة يتبع لها المصارف والمؤسسات المالية، وهي لجنة الرقابة على المصارف تعجز الحكومة على تعيينها، وإذا عينت لا تستيطع أن تقسم اليمين أمام رئيس البلاد، فبالتالي هنا أهمية رئيس البلاد. ومن ثم هناك موضوع المجلس الدستوري وانتهاء ولايته، وهذا يلزمه أيضا قسم أمام رئيس البلاد. فالشلل عن عدم أخذ القرارات هو شلل تام على الأصعدة كافة مالية كانت أم قضائية أم اجتماعية. وختم: "البعض يقول ان رئيس الجمهورية لا صلاحيات لديه، إنما وجوده يتخطى أهمية صلاحياته وهذا ما نراه ينعكس على أرض الواقع".
